حقوق دولتی معادن سیمان، گچ و سنگ آهک ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۳۷۷۲
مصوبه شورای عالی معادن موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی ابلاغ شد.
به گزارش ایران اکونومیست، مصوبه شورای عالی معادن موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مصوبه آمده است: موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
«در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی با توجه به نامه‌های شماره ۱۱۲۵۳۹۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ دفتر بهره برداری معادن و شماره ۱۱۲۲۲۲۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛ تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید از این رو مقرر گردید مشروط به عدم فروش ماده معدنی در سنوات ماضی دوره بهره برداری موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ آهک صرفاً معادن تأمین کننده خوراک کارخانجات مذکور بر اساس میزان استخراج واقعی، بصورت مورد به مورد در شورایعالی معادن اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.»
علاوه بر این مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن برای سال ۱۴۰۲ و سنوات آتی نیز توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه تعرفه‌های مربوط به سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
۱. تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده‌های بلامعارض برای سال ۱۴۰۲( موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون معادن) معادل ۱۸ (هجده) درصد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲ (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۰۴۸/ ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۴ هیئت محترم وزیران تصویر پیوست) تعیین و مصوب گردید.
۲. در خصوص تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، مبالغ مربوط به ازا هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی برای سال ۱۴۰۲ طبق جداول زیر تعیین و به تصویب رسید.
۳. برای تمدید پروانه‌های اکتشاف گروه مواد معدنی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵، مبالغ مربوطه (۲۰) درصد بالاتر از نرخ روز جهت صدور پروانه اکتشاف (۱.۲ برابر مبالغ مذکور در جدول ۱) تعیین گردید.
۴. موضوع اخذ هزینه تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، تماماً با رعایت مفاد بند (ج) ماده (۷) آئین نامه اجرای قانون معادن خواهد بود.(ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی)
۵. در صورت ارائه گزارش و تقاضای کاهش مساحت توسط دارنده پروانه اکتشاف در هر زمان پس از صدور پروانه اکتشاف (برای محدوده‌های غیرمزایده ای) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به کاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضی اقدام و محدوده کسر شده در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد. لازم به ذکر است مبلغ محاسبه و ابلاغ شده مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف، قطعی تلقی گردیده و هرگونه اعمال تغییر در مبلغ مذکور و کاهش مساحت، صرفاً در مراحل و تمدیدهای احتمالی آنی لحاظ خواهد گردید.
تبصره ۱: موارد کمتر از یک ماه کماکان به صورت روزشمار محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲: محدوده‌های اکتشافی واگذار شده از طریق مزایده عمومی مشمول این بند نبوده و طبق مصوبه مورخ ۹۵.۱۰.۰۷ شورای عالی معادن (موضوع نامه شماره ۲۴۰۴۹۶/۶۰ مورخ ۹۵.۱۱.۰۹) اقدام گردد.
۶. پروانه‌های اکتشافی که طول مدت تمدید آنها در دو سال پیاپی واقع می‌گردد (به طور مثال در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ و ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، محاسبه و اخذ هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ می‌بایست به صورت مجزا و بر اساس تعرفه تفکیک شده و مصوب سنوات مربوط صورت پذیرد بدیهی است ساز و کار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.
۷. در سنوات آتی، تعیین تعرفه تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ معادل ضرایب ثابت معنونه در مفاد بند ۱ و جداول بند ۲ و با رعایت نصاب معاملات کوچک سالیانه ابلاغی از سوی هیئت محترم وزیران و از تاریخ ابلاغ تغییر خواهد کرد و نیازی به ابلاغ مجدد از سوی شورایعالی معادن نخواهد داشت. بدیهی است سازوکار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: معدن ۳ ماده ۶ قانون معادن شورای عالی معادن پروانه اکتشاف سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۳۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقساط مالیاتی اصناف بلندمدت‌تر می‌شود
سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰ برابر میز‌های خدمت ما افزایش یافته است گفت: مسئله اصلی ما استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ برای انجام تکالیف و رویکرد در امور وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم که عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به این رویکرد موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره ۱۰۰ اخذ کنیم به طوری که سقف فروش در تبصره ماده ۱۰۰ را تا سقف ۱۸ میلیارد تومان رساندیم، بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
سبحانیان بیان کرد: در راستای توسعه مشوق‌ها تقسیط‌های بلند مدت برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخش نامه‌های تبصره ماده ۱۰۰ با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با توجه رویکرد‌های جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند